کولینگزورث گفته است، او ابتدا پیشنهاد میانجیگری با کیمبرلی کلارک و آنسل، برای دریافت غرامت برای کارگران را داده بود اما این دو شرکت نپذیرفتند.
«ترنس کولینگزورث»، وکیل مدافع حقوق بین الملل که نماینده کارگران است، گفت: این شرکت ها نمی توانند انکار کنند که از کار اجباری در برایت وی اطلاع داشتند.
اقتصاد مالزی که به میلیونها کارگر مهاجر از کشورهای جنوب آسیا وابسته است، طی سالها با اتهامات استثمار در صنایع کلیدی صادراتمحور مواجه بوده است. همکاری با هشت شرکت مالزیایی، از جمله شش تولید کننده دستکش، توسط ایالات متحده در سه سال گذشته ممنوع شده اند.
به گزارش چهارشنبه ایرنا از رویترز، کارگران سابق شرکت تولید کننده دستکش پلاستیکی مالزیایی با نام «برایت وی هولدینگ» شکایتی را علیه کیمبرلی کلارک(KMB.N) و آنسل (ANN.AX)، در ایالات متحده تنظیم کردند و آنها را به سودجویی آگاهانه متهم کردند، کار اجباری برای تامین کننده، اتهام اصلی این شکایت است.
آمریکا در دسامبر ۲۰۲۱ به دلیل اعمال مشکوک به کار اجباری، ورود محصولات برایت وی به این کشور را ممنوع کرد و گفت: ۱۰ مورد از ۱۱ شاخص سازمان بین المللی کار را در مورد کار اجباری در این شرکت، یافته است.
آنسل در آن زمان به رویترز گفت بازرسان، زمانی که عملکرد آنها را بررسی کردند، چندین مورد عدم انطباق با استانداردهای جهانی کار را یافتند.
«اندی هال»، یک فعال مستقل کارگری که در مورد برایت وی تحقیق کرده است، گفت: کارخانه ها نباید تنها کسانی باشند که به دلیل تخلفات کارگری مجازات می شوند.
در شکایتی که اواخر روز سهشنبه در ایالات متحده ارائه شد، ۱۳ کارگر سابق برایتوی میگویند که هزینههای استخدام بالایی را به واسطهها پرداخت کردهاند که منجر به اسارت آنها به دلیل بدهی شده، ساعات طولانی کار کردهاند و روزهای استراحت بسیار کم بوده یا اصلا وجود نداشته است، از سوی دیگر شرکت های کارفرما، گذرنامههایشان را گرفتهاند.
سپس هر دو شرکت گفتند برایت وی برخی از این مشکلات را از زمان بررسی ناگهانی دولت در ماه دسامبر برطرف کرده است.
رویترز در ماه مه ۲۰۲۱ گزارش داد که بازرسان با این که در برایت وی مدرکی برای کار اجباری پیدا نکرده اند، ۶۱ مورد نقض استانداردهای اخلاقی جهانی و ۵۰ مورد نقض قوانین کار مالزی را به تفصیل نشان داده اند.
هال ادامه داد: برندها و خریداران به تعهدات اعلام شده خود برای انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از شرایط برده داری مدرن عمل نمی کنند، ما نیز به تغییرات بزرگ و کافی در شرکتها، سرمایه گذاران و تدارکات عمومی نیاز داریم.