با ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی، گمانههایی مبنی بر بالاتر بودن قیمت برخی از این خودروها از سقف تعیینشده، یعنی 20 هزار یورو وجود داشت. اما امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به این خبر گفت: امکان ندارد قیمت خودروهای وارداتی بالاتر از ۲۰هزار یورو باشد. تمام خودروهای واردشده به کشور در محدوده قیمتی مجاز هستند.
حال که گفته میشود دولت در لایحه جدید بودجه 1402 حساب بیشتری بر واردات خودرو باز کرده است، این مساله مطرح میشود که آیا تعداد خودروهای وارداتی در سال آینده بالا میرود یا خودروهایی با کیفیت و قیمت بالاتر به بازار ایران میآیند؟
بر اساس لایحه جدید بودجه در سال 1402 دولت مجوز واردات خودرو به کشور را تا سقف 2 میلیارد دلار صادر کرده است.
سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور با هدف جبران کمبود عرضه خودرو به بازار مطرح شد. در نهایت، قفل واردات خودرو پس از گذشت حدود شش سال شکسته شد و نخستین محموله خودروهای وارداتی نیز وارد کشور شد. گرچه نخستین محموله به 22 دستگاه محدود شد، اما به نظر میرسد تعدادی دیگر از این محمولهها تا پایان سال به کشور برسند.
او در ادامه توضیح داد: در فرآیند سیستمی امکان واردات خودرویی بالاتر از سقف تعیینشده به کشور وجود ندارد.
از طرفی دیگر، وضعیت فروش نفت ایران هم بهگونهای نیست که بتوان گفت که با درآمد نفتی بتوان خودرو وارد کشور کرد. آنهم در وضعیتی که ایران دو مشتری خود، یعنی چین و هند، را از دست داده است. اما ممکن است که تهاتری در این میان صورت بگیرد و به ازای فروش نفت، ایران خودرو از کشورهای مقصد دریافت کند.
خودروهای بالای 20 هزار یورو وارد میشوند؟
با ارسال لایحه بودجه سال 1402 به دولت در هفتههای گذشته، مشخص شد که واردات خودرو به همین یکبار محدود نشده است و در سال آینده نیز ادامه دارد. گفته میشود دولت در اقدامی مهم برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به دو برابر افزایش داده است.
طبق آییننامهای که برای واردات خودرو در سال 1401 درنظر گرفته شده بود، بانک مرکزی باید یک میلیارد دلار ارز تامین میکرد. بانک مرکزی در این مورد بارها اعلام کرد که نمیتواند چنین مقداری را تامین کند. اما مجددا این مساله را تکذیب میکرد.
باید یادآور شد که آییننامه واردات خودرو تا پایان سال جاری اعتبار دارد و وزارت صمت و دولت باید برای سال آینده آییننامه جدیدی را برای واردات خودرو تدوین کند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا وزارت صمت میتواند راه حلی برای تامین منابع ارزی واردات خودرو مطرح میکند و جلوی رانتخواری را میگیرد یا خیر؟