این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بطور مثال اهرمهای تنبیهی بدین صورت است که عوارض بیشتر یا بیمه سنگینتر برای خودرو فرسوده در نظر گرفته میشود یا مانع تردد آن میشوند؛ اما با توجه به اینکه خودروهای فرسوده با قشر آسیبپذیر جامعه ما سروکار دارد، عملا کارکرد این اهرم در شرایط کنونی، ملاحظاتی را در بر خواهد داشت. در اهرمهای تشویقی نیز بایستی بتوانیم صندوقهایی داشته باشیم و تسهیلاتی را در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهیم تا خودروی نو را جایگزین خودرو فرسوده خود کنند و صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این رابطه، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، با بیان اینکه فرضیههای لایحه دو فوریتی در رابطه با اسقاط خودروها در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، صحیح نیست و درست این است که صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط با ستاد مدیریت حملونقل سوخت باشد، تاکید کرد: با یک محاسبه ساده میتوان گفت اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید شود، نیاز به ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط داریم؛ چنانچه قیمت گواهی را بطور متوسط ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به ۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که عدد کمی نیست که بتوان آن را بهراحتی نادیده گرفت؛ بنابراین بنظر میرسد که وزارت صمت مرجع با صلاحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نباشد. براین اساس پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص “ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور” باشد که تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، مسئولیت اصلی این ستاد است.
خرداد ماه امسال، قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد که براساس ماده ۱۰ آن، تردد وسائل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان شهرها ممنوع اعلام شد. در این قانون تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف شدند در ازای هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک دستگاه موتورسیکلت یا خودرو اسقاط کنند.
این مقام مسئول توضیح داد: بیش از آنکه ما به دنبال تکلیف خودروسازان در موضوع اسقاط باشیم، بایستی کل چرخه را در نظر گرفت. اسقاط زمانی اتفاق خواهد افتاد که مالکان خودروهای فرسوده بنابر رغبت یا به اجبار، خودروی فرسوده خود را جایگزین کنند؛ قاعدتا برای خودروسازان همچون ایرانخودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی، موضوع اسقاط یک فرصت از منظر بازار است و از اسقاط ناراضی نیستند، اما نکته مهم این است که مالکان خودروی فرسوده رغبت به این کار دارند یا خیر؟
عضو هیات مدیره انجمن اسقاط در رابطه با پرداخت یک درصد به صندوق محیطزیست، تصریح کرد: سوال ما از وزیر صمت که خودشان بنیانگذار ستاد حملونقل سوخت در سال ۱۳۸۵ بودهاند و به موضوع اشراف دارند، این است که اگر یک درصد قیمت یک خودرو را در نظر بگیریم، میانگین یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میشود، با این عدد قطعا خودروساز بهدنبال گواهی اسقاط نخواهد رفت اما بهتبع آن هشدارهای جادهای بر قوت خود باقی خواهد ماند، قانون هوای پاک از بین خواهد رفت، مبلمان شهری وضعیت اسفبار خود خواهد ماند و مهمتر از همه زیانی است که دولت بر روی سوخت خودروهای فرسوده میدهد، بیشتر خواهد شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت پرداخت یک درصد به صندوق محیطزیست را موثر دانست و گفت: هر صنعتی بایستی پویا باشد و متوقف نباشد، لذا تولیدکنندگان موتورسیکلت با مراکز تعامل خوبی داشتهاند. اما باتوجه به قانون ساماندهی که تصویب شده و قرار است اجرا شود، قطعا با کمبود گواهی اسقاط مواجه خواهیم شد.
وی افزود: جای تعجب است که این یک درصد چگونه کارشناسی شده و بدتر از آن با دو فوریت به مجلس ارائه شده است. کارشناسی که نشده بود، حداقل فرصتی داده میشد تا مجلس کارشناسیها را انجام دهد. از سوی دیگر ماده ۲ و ۳ بهبود فضای کسبوکار تاکید دارد، هر تصمیمی دولت برای بخش خصوصی اتخاذ کند، بایستی نظر بخش خصوصی را لحاظ کند. اما هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی نشد.
در ادامه این برنامه، محمدحسین گودرزی- عضو هیات مدیره انجمن اسقاط و بازیافت خودرو- اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ که تبصره ۱۳ در ان زمان، آغاز به کار کرد، ظرف یکسال تا یکسالونیم بعد، دولت مصوب کرد که خودروساز موظف بود، ۳۰ درصد تولید خود را جایگزین خودروهای فرسوده کند. در این راستا متاسفانه خودروسازان هیچ همکاری نکردند؛ در ابتدای امر، برای تعداد کمی قانون اجرا شد اما پس از آن، دیگر قطع شود و عملا زور دولت وقت به خودروسازان نرسید و نتوانست نظر خود را اعمال کند؛ لذا منجر به قانون هوای پاک شد.
عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت- در یک برنامه تلویزیونی، در رابطه با لایحه دو فوریتی ارائه شده به مجلس که روز گذشته تصویب شد، اظهار کرد: دیدگاه حاکم در وزارت صمت در رابطه با محصول و مدیریت آن از جمله مدیریت حوزه خودرو، کل چرخه عمر محصول را در نظر میگیرد. در حقیقت از نیازسنجی بازار تا طراحی و توسعه محصول، قطعهسازان و زنجیره تامین، خودروسازان، خدمات پس از فروش، اسقاط و بازیافت محصول را در نظر دارد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که تمام این زنجیره دارای توازن باشد و عدم کارکرد یکی از این حلقهها منجر به توقف چرخه نشود.
این عضو هیات مدیره انجمن اسقاط تصریح کرد: متولی و مجری بحث اسقاط در اصل، طبق قانون خودروساز و واردکنندگان بوده است؛ خودروسازان که بطور کامل خود را کنار کشیدند و واردکنندگان هم که با ممنوعیت واردات، کارشان تعطیل شد؛ لذا تنها وظیفه بر دوش مراکز اسقاط افتاد. مراکز اسقاط با سرمایه شخصی خود گواهی تولید کردند اما در صفحات بصورت انباشت ماند. سرمایه بسیاری از این مراکز چند سال خوابید و هیچکس به داد آنها نرسید؛ حال که قرار است قانون اجرا شود، به بهانه اینکه گواهی موجود نیست، میخواهند تغییراتی ایجاد کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد: این قانون، کاهش آلودگی هوا را هدف قرار داده که ما نیز استقبال میکنیم، اما عملا در اجرا دچار مشکل شد و متاسفانه موفقیتی حاصل نشد. در همان سال ۱۳۹۸، توانستیم با توافق حوزه حقوقی ریاست جمهوری از معادل استفاده کنیم. همچنین با توجه به اینکه واردات خودرو ممنوع بود و گواهی اسقاط در مراکز اسقاط انباشت شده بود، ما توانستیم از این گواهیها استفاده کنیم.
شمارهگذاری خودرو و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط شد؛ اما دولت با پیشنهاد وزارت صمت، در ابتدای شهریور ماه، تبصرهای به بند ۱۰ این قانون (قانون ساماندهی صنعت خودرو) اضافه کرد که در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که براساس آن، تولیدکنندگان یا واردکنندگان میتوانند، در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت فرسوده برای اسقاط، با تشخیص وزارت صمت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیطزیست، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.
این در حالیست که بحث بر سر سن فرسودگی بسیار بود و براین اساس معاینه فنی جایگزین سن فرسودگی شد. به عبارت بهتر، در ابتدا برای خودروها و موتورسیکلتها، مجلس شورای اسلامی، “عمر مفید” تعیین کرد، اما شورای نگهبان نپذیرفت و لذا تصویب و برای موتورسیکلت و خودروها، عمر مفید تعریف نشده است.
زور دولت وقت در اجرای اختصاص ۳۰ درصد ظرفیت تولید خودروسازان به خودروهای فرسوده نرسید
توکلی لاهیجانی تاکید کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید و اشتغالآفرینی هستیم، نبایست موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و همچنین موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها شود. در تیرماه امسال انباشت موتورسیکلتها داشتیم در حالیکه تقاضا بسیار بود. با وضع قانون ساماندهی، به یکباره تقاضا ۱۰ برابر خواهد شد و تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. بنابراین طبیعی است که سیاستگذار، در صورت عدم حل شدن موضوع، راهکار داشته باشد.
کیوان پناهی- مدیر عملیات فروش گروه صنعتی ایرانخودرو- نیز در ادامه این گفتوگو بصورت تصویری، در رابطه با ادعای عدم همکاری خودروسازان در اجرای قانون هوای پاک و مشکلات در تامین گواهی اسقاط، اظهار کرد: خودروسازان در چرخه اسقاط خودروهای فرسوده، قاعدتا برای آنکه خودرو فرسوده از رده خارج شود و با روح قانون که اسقاط بهنفع خودروساز و صنعت کشور و منافع ملی هست، مشکلی نداریم و حتی حمایتهایی هم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود، خودروسازان مشارکت نداشته، میتوان گفت از سال۱۳۸۴ تاکنون، بیش از ۵۴۰ هزار با مشارکت تنها ایرانخودرو، خودروی فرسوده از رده خارج و خودرو نو جایگزین شده است. طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۲۰۲ هزار دستگاه تنها خودرو تاکسی جایگزین شده که نقش بهسزایی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، بیش از سایر خودروهای سواری داشته است. بنابراین خودروساز سهم خود را انجام داده است.
وی افزود: شرایط در صنعت موتورسیکلت نسبت به صنعت خودرو بسیار متفاوت است، مصرفکنندگان موتورسیکلت اغلب قشر ضعیف جامعه هستند و باتوجه به اینکه منع تردد موتورسیکلت فرسوده وجود نداشت، متاسفانه دارنده موتورسیکلت فرسوده از طرح جایگزینی استقبال نکردند. در نهایت مجبور شدیم پس از شش ماه مکاتبه با سازمانهای مربوطه، منوط به این شد که از گواهی معادل (مربوط به خودرو) اقدام شود.
۲۲۰ ۴۶