مجوز افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود؟ + چه خودروهایی گران می شوند؟

به گزارش خبرآنلاین خبرآنلاین، اسفندماه سال گذشته قیمت خودروهای جدید محاسبه و قبل از عید نوروز به وزارت ایمنی ارسال شد تا بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، وزارت ایمنی بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودروهای نو را محاسبه و به وزارت ایمنی ارسال کند. تنظیم کننده فنی خودرو بازار قیمت های جدید را اعلام خواهد کرد. اما وزارت حراست به دلایلی از جمله برنامه ریزی برای افزایش عرضه تا پایان دولت سیزدهم قیمت های جدید را اعلام نکرد…

مهر نوشت: با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران در نشستی با اعضای کمیته اقتصادی دولت از خودرو و سایپا خواست تا در مورد قیمت خودروها تجدید نظر کنند که نتیجه این جلسه در قالب صورتجلسه تنظیم شد به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

در همین راستا پیگیری ها حاکی از آن است که این گزارش مورد تایید عارف قرار گرفته و به زودی برای تایید نهایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که با توجه به کاهش قیمت ها، قیمت برخی خودروها 100 درصد افزایش می یابد، در حالی که اگر افزایش قیمت با نرخ تورم اعمال شود، قیمت ها رشد منطقی تری خواهند داشت.

نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس مصوبه شورای رقابت، اعلام قیمت خودرو بر عهده وزارت ایمنی است و کشاندن شورای دولت مرکزی به اجرای قیمت های جدید منطقی به نظر نمی رسد.

همچنین پیگیری ها نشان می دهد که این افزایش قیمت شامل همه خودروها می شود، حتی خودروهایی که پاییز گذشته با نام استانداردسازی اجازه افزایش قیمت داشتند.

این در حالی است که طبق مصوبه 543 شورای رقابت ممکن است خودروهایی که در شاخص های رقابتی JF قرار می گیرند اجازه افزایش قیمت نداشته باشند، بنابراین باید روشن شود که با چه منطقی قیمت این خودروها گران می شود؟ به خصوص در بخش مونتاژ؟ آیا این خودروها رقابتی شده اند یا تغییری در کیفیت آنها ایجاد شده است؟

مثلا چرا باید قیمت پژو 207 یا X55 با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این نوع خودروها در واقع اقدامی خلاف مصوبه شورای رقابت است.

از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت جلسات متعددی را برای نظارت بر عملکرد خودروسازان برگزار کرده و از جمله مواردی که فردا به آن رسیدگی خواهد کرد، بررسی تخلفات برخی خودروسازان به ویژه شرکت های مونتاژکننده است. بنابراین به نظر می رسد شورای رقابت به موضوع تخلفات خودروسازان ورود کرده است اما این حوزه دچار هرج و مرج است تا جایی که حتی نامه های شورای رقابت برای پیگیری تخلفات خودروسازان به جایی نمی رسد.

223225