افزایش قریب الوقوع قیمت کارخانه خریدار خودرو/خودرو را شوکه کرد

به گزارش خبرگزاری الخبرآنلاین، معاون اول رئیس جمهور در حالی فهرستی از بررسی قیمت خودرو را تصویب کرد که اهالی به شدت از عملکرد خودروسازان گلایه دارند. از نحوه ثبت نام و توزیع خودرو گرفته تا خدمات پس از فروش و مونتاژ خودروهای داخلی، همگی مورد انتقاد مردم هستند. اکنون در چنین شرایطی دولت چهاردهم مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کند. این اقدام دولت در راستای ادعای اخیر وزیر اقتصاد است که گفت: همه بدانند که ما اجازه انحصار در هیچ زمینه و صنعتی را نمی دهیم همه صنایع باید با رقبای خارجی خود رقابت کنند ملت ایران در حال رقابت هستند» تناقض است، زیرا رفع انحصار تنها با واردات خودرو با قطار انجام نمی شود، بلکه نیازمند تلاش و تحول اساسی در صنعت خودرو است.

به گزارش جوان آنلاین، مرکز پژوهش های شورا اخیرا در گزارشی به آسیب های ساختار سازمانی صنعت خودرو پرداخته است.

در این گزارش تاکید شد که صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر از نظر کمی و کیفی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و دهه هاست که از فناوری روز دنیا عقب مانده است.

این صنعت طی سال های گذشته نه به نفع خود و نه برای مردم بوده است، به طوری که زیان انباشته صنعت خودرو در کشور اکنون به مرز 250 HEMA رسیده و بسیاری از محصولات با زیان در بازار به فروش می رسند.

این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و این مشکلات باعث شده است که صنعت خودروسازی در کشورمان پذیرای فناوری‌های روز نباشد، علاوه بر این که در عرصه بین‌المللی از دیگر رقبای خود عقب مانده و در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای نقشی ندارد. باعث نارضایتی در کشور شد.

در گزارش مذکور تاکید شد که هویت صنعت خودرو به دلیل تغییر در سیاست های کلان دولت ها دائما در حال تغییر است و هرگز نتوانسته به یک هویت و چشم انداز واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

با توجه به تذکرات نهاد نظارتی مجلس به دولت و متولیان صنعت خودرو، به نظر می رسد دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست صحیح در تولید و واردات خودرو، این صنعت را ساماندهی کند.

قطعا دستیابی به این هدف مستلزم تحولی اساسی در صنعت خودرو است. آغاز دولت فدرال با چالش ثبت نام و سیستم قرعه کشی خودرو همراه بود.

ایران خودرو که 17 ماه پیش تقاضای افزایش قیمت خودرو را داشت و در دولت قبل مسکوت ماند، ابتدا 117 هزار و 200 دستگاه از محصولات خود را به متقاضیان عادی، طرح خودروهای فرسوده و طرح جوانان اختصاص داد و پس از رایزنی درباره افزایش قیمت خودرو، علیرغم اینکه اخیرا یکی از تخلفات این گروه خودرویی در فروش سورن پلاس جنجال به پا کرد و نمایندگان مجلس چشمان خود را به این ماجرا باز کردند، به تصویب معاون اول رئیس جمهور رسید. ایران خودرو در سال 1401 اعلام کرد که قصد دارد حداکثر ظرف مدت دو سال به تمامی متقاضیانی که در طرح پیش فروش شرکت کرده اند، خودروها را اعطا کند.

با اجرای این طرح و فرارسیدن مهلت تحویل خودرو به برخی از متقاضیان در سال 1402 هجری شمسی مشخص شد که این خودروساز برخلاف تعهدات خود، محصول سورن پلاس را به موتور ضعیف و ارزان تری مجهز کرده است. و همچنین باعث افزایش قیمت شد.

پس از این تخلف اعتراضات گسترده ای علیه شرکت ایران خودرو در فضای الکترونیکی و رسانه ای به راه افتاد اما این شرکت هیچ توجهی به این اعتراضات نکرد و در دنیای موازی خود که رضایت همه خریداران را جلب می کند به تخلفات خود ادامه داد.

در این شرایط وزارت حراست به عنوان حامی سامانه 124 و وزارت دادگستری به عنوان نهاد تعزیرات حکومتی و متولی سامانه 135 که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارند، هیچ واکنشی به این تخلف نشان ندادند. مردم را در برابر تخلفات ایران خودرو تنها و بی پناه گذاشتند.

قیمت خودروهای گران قیمت در یک مرحله مصوب شورای دولت

اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به همراه نماینده شورای رقابت در نشستی با اعضای کمیته اقتصادی دولت خواستار بازنگری در قیمت خودرو شدند. گزارشی برای تغییر قیمت خودرو تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. حال با موافقت عارف گزارش مذکور به شورای دولت ارائه و قیمت خودرو در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

در حال حاضر دولت بر سر دوراهی افزایش قیمت بنزین و خودرو گیر کرده است، زیرا تحلیلگران معتقدند برای بهبود میزان مصرف بنزین در خودروها حتی افزایش قیمت بنزین نیز نمی تواند باعث کاهش مصرف شود، اما عارف در گام اول به خودروسازان چراغ سبز نشان داد و با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.

قابل ذکر است که پیش از آن وزارتخانه مسئولیت صدور مجوز تغییر قیمت خودرو را بر عهده داشت اما به نظر می رسد در دولت چهاردهم رویه تغییر کرد و شورای دولت باید در این زمینه تصمیم گیری کند. همچنین پیگیری ها نشان می دهد که افزایش قیمت شامل همه خودروها می شود، حتی خودروهایی که پاییز گذشته با نام استانداردسازی اجازه افزایش قیمت داشتند.

بر اساس مصوبه شماره 543 شورای رقابت، خودروهایی که در شاخص های رقابتی در رده JF قرار می گیرند، ممکن است اجازه افزایش قیمت نداشته باشند، بنابراین باید مشخص شود که قیمت این خودروها به خصوص در جف با چه منطقی گران می شود. دسته بندی بخش مونتاژ؟ آیا این خودروها رقابتی شده اند یا تغییری در کیفیت آنها ایجاد شده است؟

مثلا چرا باید قیمت پژو 207 یا X55 با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این نوع خودروها در واقع اقدامی خلاف مصوبه شورای رقابت است.

همتی: اجازه انحصار نمی دهیم

همزمان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت خودرو، روز گذشته وزیر اقتصاد از رفع انحصار خودروسازی و سایر صنایع کشور خبر داد.

این ادعای عبدالناصر همتی با رویه دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کمی و کیفی در تضاد است چرا که رفع انحصار با واردات قطره ای خودرو محقق نمی شود. همتی در این خصوص گفت: بالاخره با درایت رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت گره کور واردات خودرو را باز کردیم.

وی با تاکید بر اینکه همه بدانند در هیچ زمینه و صنعتی اجازه انحصار نمی دهیم، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقبای خارجی خود رقابت کنند چرا که منافع ملت ایران در رقابت است.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز از اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد. تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

223225