آقای اتابک حالا نوبت شماست

صنعت خودرو و بازار آن از مهم ترین بخش های مورد بحث، بررسی و سیاست گذاری در وزارت امنیت است که نه تنها نیازمند تصمیم گیری و سیاست گذاری است، بلکه نقش مهمی در توسعه این بخش دارد. . صنعت کشور به عنوان یک صنعت استراتژیک.
طی سال‌های اخیر مواردی از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری، شکایات گروه صنعت از قیمت‌های اجباری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان و غیره از مهم ترین موضوعاتی هستند که در این صنعت مطرح و مورد بحث قرار می گیرند.
فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت تایید می کنند که مدیریت در ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است که زیان انباشته آن بیش از گذشته شده است. البته مسئولان و سیاستگذاران نیز وعده‌هایی می‌دهند، مانند «هشت فرمان رئیس‌جمهور سیزدهم در سال 1400 در خصوص خصوصی‌سازی دو شرکت خودروسازی». اما با وجود گذشت 3 سال از این مصوبه، این صنعت راهبردی و مهم که نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی نیز دارد، همچنان با تعلل برخی ذی نفعان مواجه است.
موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است تا جایی که ایشان حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند 1402 هجری قمری فرمودند: شنیدم. که در برخی از شرکت‌ها که دولت و بخش خصوصی در آن‌ها شریک هستند، با وجود اینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما فکر نمی‌کنم این کار منطقی باشد روش ها و قدرت دادن به مردم و سهامداران، اما باید نظارت شود.»
وی با اشاره به گلایه برخی سهامداران بخش خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در نمایشگاه دستاوردهای داخلی از دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی در حالی که سهام آنها کمتر از بخش خصوصی است، اشاره کرد. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی در شرکت ها در واقع به دنبال این پیام بود که امور شرکت های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی باید عادلانه و بر اساس قانون اداره شود و هر سهامدار با توجه به خود در این امور دخالت کند. به اشتراک بگذارید . اینکه دولت فقط 5 درصد از سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی را در اختیار دارد، اما آن را اداره می کند، با هیچ منطقی همخوانی ندارد، هرچند رهبر معظم انقلاب این موضوع را تعیین و دستور دادند. عملا روی زمین ماند و اجرا نشد.
انتقاد محمدرضا عارف از حمایت های صورت گرفته از صنعت خودرو
در مراسم معرفی سید مهمت اتابک، وزیر جدید امنیت، مهمت رضا عارف معاون اول رئیس جمهور از روش فروش و کیفیت محصولات خودرو انتقاد کرد. وی همچنین کمک دولت به خودروسازان و مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی را ظلم به این صنعت عنوان کرد. وی در ادامه سخنان خود کیفیت محصولات خودرویی را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد خودروسازان بارها قول ارتقای کیفیت خودروها را داده اند اما حقیقت این است که هنوز این بهبود صورت نگرفته است. خودروسازان با وعده و پیش فروش مردم را پای کار می گذارند در حالی که وظیفه ماست که خودروهای خوب داخلی یا خارجی را طبق استاندارد تهیه کنیم و نیاز آنها را برطرف کنیم.
اظهارات عارف شامل نکاتی قابل تامل برای صنعت خودرو است. حمایت دولت از خودروسازان بزرگ دولتی، رقابت را از سایر رقبا سلب کرد و انحصار در صنعت خودرو وجود داشت. از سوی دیگر، اگر دولت در تشریفات وضع عوارض گمرکی یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار دهد، از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری و همچنین ابلاغ ده ها مورد فروش، در سیستم های عرضه و تولید سنگ بزرگی در مقابل این نهادها گذاشته شده است.
در حال حاضر با توجه به زیان انباشته 250 همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت ها بار سنگینی بر دوش دولت دارند. بنابراین بدیهی است که دولت چهاردهم باید در سهم دولت در صنعت خودرو تجدید نظر کند تا تحولات ساختاری در صنعت خودرو ایجاد شود و تنها ناظر بر عملکرد صنعت خودرو باشد.
تولید محصولات منسوخ و خارج از رده برای خودروسازان جهانی از یک سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی به دلیل تولید بی‌سود از سوی دیگر مانع از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است. در پنج سال گذشته، با افزایش تحریم ها و خروج شرکای خارجی، کیفیت اهمیت کمتری پیدا کرده است. بنابراین اگر دولت دست از مداخله در خودروسازی بردارد و مدیریت قیمت را به شرکت های تولیدی بسپارد، تولید در کنار کیفیت بهبود می یابد. .

وزیر صمت کلید تغییر در سیاست های صنعت خودرو است
یکی از خواسته های مهم دست اندرکاران صنعت خودرو که انتظار می رود وزیر جدید به آن توجه ویژه ای داشته باشد، الزام قانونی دولت به واردات خودرو است. امروزه وضعیت صنعت خودرو به گونه ای شده است که نارضایتی عمومی را در جامعه ایجاد کرده است و مصرف کنندگان، خودروسازان و قطعه سازان همگی از شرایط موجود ناراضی هستند. دولت چهاردهم باید با حذف دلالان از بازار و تامین نیاز مردم به خودروهای داخلی و وارداتی، سیاست‌های جدیدی را برای کنترل بازار سیاه خودرو اتخاذ کند.
وزیر حراست باید چند موضوع در صنعت خودرو را در اولویت قرار دهد. در تشریح چالش های اصلی می توان به نحوه واردات خودرو، سیاست شفاف و شفاف وزیر در خصوص قیمت گذاری اجباری خودرو و نحوه برون رفت از این معضل فاجعه بار و اشاره وی به واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اشاره کرد. بخش از انحصار جلوگیری خواهد کرد. زمان رو به اتمام است و میلیاردها دلار از جیب مردم تلف می شود و اولویت دادن به این موضوع بسیار مهم است.
چرا که در دولت قبل این موضوع در پیچ و خم وزارت امنیت و اقتصاد با بلاتکلیفی مواجه شد و سه سال از سیزدهمین سال دولت با بررسی گذشت و نتیجه این شد که ایران خودرو 38 هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرد. از انباشته شده ضرر در شورای امسال. حال باید دید که آیا آقای اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم همین مدت را به همین منوال می گذراند یا به عنوان اولین دستور کار خود تصمیم به توقف زیان انباشته ایران خودرو سایپا می گیرد. در وزارت کشور
از منظر گذرا، ساده ترین کار تاکید بر واردات خودرو از خارج است که در تنها اظهارات وزیر صلح تاکنون به آن اشاره شده است، اما این ربطی به واقعیت ندارد. اقتصاد. به نظر می رسد شرایط کشور بر اساس ناآگاهی و نگاه ساده انگارانه باشد قیمت آنها نمی تواند کمتر از 2 میلیارد باشد، بنابراین نمی توان خودروهای وارداتی را در بودجه اقشار عادی جامعه لحاظ کرد بلکه باید خودرو را با کیفیت مناسب داخلی سازی کرد تا قیمت آن برای تیراژ بالا ارزان باشد و از همه مهمتر پس از آن. خدمات فروش باید ارزان و در دسترس باشد.
از منظر اقتصاد بهره وری و توسعه می توان گفت که رقابتی شدن بازار در صنعت خودرو با افزایش کارخانه های خودروسازی شکل نمی گیرد. در کشور برای بیش از صدها شرکت خودروسازی مجوز صادر شده است و سرمایه های کلان کشور را به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی کوچک غیرمولد و غیراقتصادی در صنعت خودرو و سایر صنایع کشور منتقل کرده ایم. با این سیاست‌های غلط، بیش از دو سوم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور بی‌مولد و بی‌مولد شده است. از یک سو، یک سوم باقیمانده از عقب ماندگی تولید و کمبود مشتری رنج می برند، به دلیل ضعف پایه اقتصادی طبقه بالای جامعه که منابع مالی آنها محدود است، از سوی دیگر، طبقه اقلیت قدرتمند رقیبی برای خرید ندارد کالای ایرانی و نمایندگی کالای خارجی می باشد.
در نهایت می توان گفت که اگر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی جزو اولویت های وزیر صمت جدید نباشد، در این صورت با یک بحران جدی در جامعه برای طبقه پایین روبه رو هستم و این امر تبدیل به یک انفجار شاید باورش سخت باشد اما اقشار ضعیف جامعه در گذشته از پراید 5-7 میلیونی استفاده می کردند اما دوباره به خرید موتورسیکلت بازگشتند – به نظر شما رانندگی پراید یا موتورسیکلت برای فرد خطرناکتر و مضرتر است. و جامعه
افزایش بهره وری، مشارکت و ورود فناوری های نوین به صنعت خودرو، دولت را ملزم به خروج از صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی می کند. گرانی خودرو و بهره وری پایین صنعت خودرو نشان می دهد که ادامه سیاست های فعلی یعنی مدیریت دولتی خودروسازان بزرگ کشور نتیجه ای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت. نوع مدیریت دولتی حاکم بر صنعت خودروسازی کشور و عدم پاسخگویی به مطالبات سهامداران، نه تنها صنعت خودرو را به سرمنزل مقصود می رساند، بلکه وضعیت را بدتر از آنچه که هست می کند.
آقای اتابک حالا نوبت شماست